كما قال ترامب بأن منصات التواصل الاجتماعي لديها "سلطة لا نهائية". ومن المتوقع أن تؤدي الأوامر التنفيذية إلى اعتراضات قانونية.
وينص الأمر التنفيذي على توضيح لقانون اداب الاتصالات ، وهو قانون امريكي في بعض الحالات يوفر الحماية القانونية للمنصات التواصل على الإنترنت (مثل Facebook و Twitter و YouTube). ووفقا للقسم رقم 230 من القانون ، وسائل الإعلام الاجتماعية غير مسؤولة بشكل عام عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون ، ولكن قد تشارك في "الحظر لأغراض متحفظة" ، مثل إزالة المحتوى الفاحش أو المزعج أو العدواني.
وتشير اللائحة التنفيذية إلى أن هذه الحصانة القانونية لا تنطبق إذا كانت الشبكة الاجتماعية تقوم بتحرير المحتوى المنشور من قبل مستخدميها ، ويدعو المرسوم الكونغرس إلى اعتماد قانون بشأن "إزالة أو تغيير" قسم رقم 230.
وقال ترامب إن وزير العدل ويليام بار سيبدأ "على الفور" في إعداد مشروع القانون ، الذي سيعرض على الكونجرس للتصويت عليه في وقت لاحق. وأضاف أن الحجب المضلل للمنشورات ، بما في ذلك حذف المنشورات لأسباب أخرى غير تلك الموضحة في شروط استخدام الموقع ، لا ينبغي أن يتوفر على حصانة.
يأتي ذلك بعد أن اتهم ترامب يوم الأربعاء تويتر بالتدخل في الانتخابات بعد أن حذر الموقع من مصداقية تغريدة له.